به حمل دارند و وقتى مىگويند : جزء ذهنى لا به شرط است ، يعنى لا به شرط از حمل است و ابا و امتناعى از حمل ندارد ، و بر يكديگر و بر كلّى قابل حمل مىباشند . و اجزاء خارجى به شرط لا است يعنى به شرط لا از حمل بوده و امتناع از حمل دارند و هرگز بر يكديگر يا بر كلّ حمل نمىشوند ؛ ولى نظر ما به حيثيت اجتماع و انضمام است . و وقتى مىگويند كه جزء لا به شرط است ، يعنى لا به شرط از اجتماع و انضمام به ساير اجزاء ، و كلّ يا مجموع به شرط شىء است ، يعنى به شرط الاجتماع . پس جهات بحث فرق دارد و آن سخن نقضى بر ما نيست اگر جهت بحث يكى شود ، خواهيم ديد كه اختلافى ميان اهل معقول و ما وجود ندارد . بيان ذلك : اگر آنها اجزاء و كل را از زاويهء اجتماع و عدم اجتماع با يكديگر ، لحاظ كنند يقينا خواهند گفت كه جزء لا به شرط از اجتماع است ، لذا مىتواند با اجزاء ديگر جمع شود و يا نشود . و كلّ به شرط شىء است . يعنى همان اجزاء است به شرط اينكه به يكديگر ضميمه شده و مجموع يك هيئت اتصاليّه‌اى را تشكيل دهند . متقابلا اگر ما هم از زاويهء حمل و عدم حمل بحث كنيم همان حرف را مىزنيم كه اجزاء نسبت به كل به شرط لا از حمل هستند و هيچ جزئى عين كلّ و خود كلّ نيست بلكه جزء آن است . پس هيچ اشكالى بر ضابطهء ما دارد نيست . قوله : ثمّ لا يخفى : امّا مطلب دوّم : بر مبناى كسانى كه اساسا منكر اطلاق مقدميّت بر اجزاء بودند ، ديگر اين بحث كه آيا مقدّمهء داخلى در مباحث آتيه در محلّ نزاع داخل است يا نه ، معقول نيست و سالبه به انتفاء موضوع است ، چون اجزاء اصلا مقدّمه نيستند ؛ ولى بر مبناى ما كه اصل مقدّمه بودن اجزاء را قبول كرديم ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا مقدمات داخلى هم در محلّ نزاع ( مقدّمهء واجب واجب است يا نه ؟ امر به شىء مقتضى امر به مقدمات آن هست يا نه ؟ ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمات آن ملازمه هست يا نه ؟ كه اصل بحث در باب مقدّمهء واجب همين بحث است . ) داخل‌اند و آنها نيز محلّ بحث مىباشند ؟ يا آنها برفرض مقدميّت از محلّ بحث خارج مىباشند ؟